728 x 90

تقرير| “نواب”: قانون الشهر العقاري الجديد يسيطر على مخالفات البناء

تقرير| “نواب”: قانون الشهر العقاري الجديد يسيطر على مخالفات البناء

كتب – حماة الوطن أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب، بقرار وزير العدل المستشار عمر مروان، رقم 9310 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري، والذي نص على تقديم طلبات تسجيل الأحكام المثبتة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، مؤكدين أن الغرض منه في الوقت الحالي

كتب – حماة الوطن

أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب، بقرار وزير العدل المستشار عمر مروان، رقم 9310 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري، والذي نص على تقديم طلبات تسجيل الأحكام المثبتة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، مؤكدين أن الغرض منه في الوقت الحالي السيطرة على المخالفات الجثيمة للمباني التي كانت تتم بصورة عشوائية مخالفة للقانون.

وقال النواب في تصريحات صحفية، إن التعديلات الجديدة على قانون الشهر العقاري ستوسع قاعدة البيانات الخاصة بالمواطنين المسجلة بالشهر العقاري، لافتين إلى أن تطبيقة بشكل رسمي يوم 6 مارس المقبل بداية للعقد الجديد المعترف به بشأن الوحدات السكنية، وغير ذلك يكون عقود حبر علي ورق.

في البداية أشاد النائب الدكتور نافع عبدالهادي، عضو مجلس النواب، بالتعديلات التي أُضيفت لقانون الشهر العقاري الجديد، بشأن شراء وتسجيل العقارات، وكذلك إدخال أو نقل المرافق، حيث لن يتم الاعتراف بالعقود الابتدائية، وإلغاء صحة التوقيع حال عدم تسجيله العقار بالشهر العقاري.

وقال عبد الهادي ، إن قانون والتعديلات الجديدة ستوسع قاعدة البيانات الخاصة بالمواطنين المسجلة بالشهر العقاري.

كما تعمل علي حل مشكلات النزاعات الخاصة بتسجيل الوحدات السكنية التي كانت تتم في الماضي من خلال عقود ابتدائية، تتيح للدولة السيطرة علي المخالفات الجثيمة للمباني التي كانت تتم بصورة عشوائية مخالفة للقانون، وهذا كان السبب الرئيس والجوهري للتعديلات التي طرات علي قانون الشهر العقاري الجديد.

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه بموجب هذا القانون ستصبح المعاملات بين المواطنين أكثر احترامًا وقبولًا، حيث كان من الممكن أن يتراجع أحد طرفي العقد الابتدائي عن إبرام العقد دون إبداء أسباب جوهرية أو لأنه يريد أن ينصب على الطرف الآخر، كما أن القانون الجديد بالتسهيلات على المواطنين في عمليات التسجيل.

وعن المطالب التي تنادي بتأجيل تطبيقه في الوقت الحالي نظرًا للظروف التي تشهدها البلاد حاليًا من جائحة كورونا، رفض عضو مجلس النواب تلك المطالب، مشددًا على تطبيقة فورًا لصالح المواطن المصري.

من جانبة أكد النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الاسكان، بمجلس النواب، أن هناك ما يقدر بـ80% من الثروة العقارية غير مسجلة وغير محصورة، قائلا: “تسجيل العقارات بعد التعديلات الجديدة بالشهر العقاري، تعد بمثابة حق شرعي للدولة المصرية الحديثة.

وأكد عضو مجلس النواب، أن العقد الابتدائي بين البائع والمشتري الذي تم قبل تاريخ 6 مارس المقبل لن يتم النظر له في نقل المرافق إلى الوحدة السكنية كما كان في السابق، حتي يتم تسجيلها بشكل نهائي.

ولفت إلى أن هذه الإجراءات والتي من المقرر تطبيقها بدءً من 6 مارس المقبل، ستسهم في وضع سجل دقيق وحصر شامل للثروة العقارية في مصر، مشيدًا بالتعديلات التي أُضيفت لقانون الشهر العقاري الجديد، بشأن شراء وتسجيل العقارات.

وأوضح أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تسجيل العقارات بالشهر العقاري، سيكون له مردود إيجابي كبير على الدولة من جهة، حيث أنه سيسهم في وجود حصيلة كبيرة للدولة، فضلًا عن وجود قاعدة بيانات سليمة، وعلى المواطن من جهة أخري ، إذ أنها ستضمن له وجود ملكية موثقة ومسجلة بالشهر العقاري، الأمر الذي يضمن عدم الإعتداء على ملكية بيانات الآخر، إلى جانب أنها ستجعل المواطنين تحت مظلة القانون.

على الجانب الآخر طالبت الدكتورة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب، المستشار عمر مروان، وزير العدل، تأجيل قراره بعدم الاعتداد بالعقود الابتدائية وصحة التوقيع ، وذلك بسبب قلة عدد مكاتب الشهر العقاري وسط انتشار جائحة كورونا.

قائلة: “أرسلت بيان عاجل للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتقديمه لوزير العدل المستشار عمر مروان، بشأن ما تردد في وسائل الاعلام عن العقود الابتدائية وصحة التوقيع ، وعدم الاعتداد بها بعد 8 مارس 2021”.

وأضافت أن سبب طلبها تاجيل تلك القرار، نظرا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد للحد من جائحة كورونا وايضا قلة مكاتب الشهر العقاري المتاحة للمواطنين وايضا وجود عقود صحة التوقيع لازالت تنظر فى المحاكم حتي يونيو القادم ، فاطالب تأجيل الامر عند ثبوته الي نهاية العام.

جدير بالذكر أنه في سبتمبر الماضي أصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، والذي حمل تعديلات مهمة سيبدأ تنفيذها من 6 مارس المقبل.

وأصدر وزير العدل المستشار عمر مروان القرار الوزاري رقم رقم 9310 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري والذي نص على تقديم طلبات تسجيل الأحكام المثبتة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله والتي فصلت في موضوع النزاع دون الأحكام التي انتهت فيها الخصومة بناءً على إقرار بأصل الحق أو التسليم بالطلبات أو الموثقة للصلح بين أطرافها إلى المكتب المختص متضمنة الحكم وما يفيد نهائيته وبيانات العقار محله والحقوق العينية المقررة عليه وبيانات التكليف وشهادة سلبية من الجهة المختصة بعدم وجود مخالفات على العقار.

وفيما يلي نص القرار:

تضاف إلى الباب الثالث من المرسوم الصادر بتاريخ 24 أغسطس 1946 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الشهر العقاري، مواد جديدة بأرقام (21 مكررا، 21 مكررا أ، 21 مكررا ب)

فيما ذكرت وزارة العدل في بيانها أن المادة 35 مكررًا من القانون المشار إليه تنصب على الأحكام النهائية المتعلقة بالحقوق العينية العقارية كتلك الصادرة في دعاوى صحة ونفاذ التصرفات كعقود (البيع، الهبة، المقايضة ….)، ودعاوى كسب الملكية كالشفعة وتثبيت الملكية.

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos