728 x 90

مجلس النواب يوافق مبدئيًا على لائحة الشيوخ

مجلس النواب يوافق مبدئيًا على لائحة الشيوخ

كتب – حماة الوطن وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة الصباحية، اليوم الاحد، برئاسة المستشار حنفى الجبالى، علي تقرير لجنة الشؤن الدستورية والتشريعية بالمجلس بخصوص لائحة مجلس الشيوخ. وعرض المستشار إبراهيم الهنيدي تقرير لجنة الشؤن الدستورية والتشريعية بالمجلس، بخصوص لائحة مجلس الشيوخ، الذي أكد ان الفلسفه من مشروع القانون هو استحداث مجلس الشيوخ بعد استقرار

كتب – حماة الوطن

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة الصباحية، اليوم الاحد، برئاسة المستشار حنفى الجبالى، علي تقرير لجنة الشؤن الدستورية والتشريعية بالمجلس بخصوص لائحة مجلس الشيوخ.

وعرض المستشار إبراهيم الهنيدي تقرير لجنة الشؤن الدستورية والتشريعية بالمجلس، بخصوص لائحة مجلس الشيوخ، الذي أكد ان الفلسفه من مشروع القانون هو استحداث مجلس الشيوخ بعد استقرار الأوضاع في أعقاب ثورة 30 يونيو الخالدة، حيث تجلت الحاجة إلى إدخال بعض التعديلات على الدستور المصري، والتي تم إجراءها عام 2019 لإثراء الحياة النيابية من خلال إعادة الغرفة الثانية للبرلمان، كمنبر جديد من شأنه إضافة نوعية للعديد من المناقشات التشريعية التي تصدر عن البرلمان، مع ضمانات زيادة التمثيل المجتمعي عبر أعضائه المنتخبين.

و ذكر التقرير، أن مجلس الشيوخ عقد أولى جلسات الفصل التشريعي الأول بتاريخ 18 من أكتوبر سنة 2020م، حيث وافق علي تشكيل لجنة خاصة؛ لإعداد مشروع قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، فصدر قرار رئيس المجلس رقم 116 لسنة 2020 بعد موافقة مكتب المجلس بتشكيل اللجنة المشار إليها، ملتزمة في ذلك بأحكام الدستور، لا سيما الباب السابع منه الخاص بمجلس الشيوخ المضاف بالتعديل الدستوري سنة 2019، ملتزمة -أيضًا- في تفسيره بألفاظ بدلالة العبارة فى بعضها وبدلالة الإشارة في البعض الآخر، واستخدمت دلالة الإقتضاء فى مواضع أخرى.

كما التزمت اللجنة بأحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، فيما تتضمنه من أحكام باختصاصات المجلس وكيفية تشكيل أجهزته، كما راعت اللجنة غالبية الأحكام الإجرائية من اللائحة الداخلية لمجلس النواب بما لا يتعارض مع طبيعة مجلس الشيوخ.

وبدأ العمل في مجلس الشيوخ اعتباراً من 18 أكتوبر سنة 2020، بناءً علي دعوة رئيس الجمهورية للمجلس؛ للانعقاد لدور الانعقاد العادي الأول، ووافق مجلس الشيوخ بجلسته المنعقدة في 29 نوفمبر سنة 2020 ، علي مشروع اللائحة الداخلية، فكان لزاماً إقرار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ حتي يقوم مجلس الشيوخ بممارسة مهامه واختصاصاته طبقًا للدستور والقانون.

و ذكر التقرير ” أنه مما لا شك فيه أنه لا غني في الحياة النيابية علي مستوى العالم عن وجود غرفة ثانية تحت مسميات مختلفة (مجلس الشيوخ – مجلس الشورى – مجلس الحكماء)؛ لما له من تأثير بالغ الأهمية علي مستوى الحياة النيابية، ويمثل ذلك التأثير رافدًا قويًا من روافد تبادل الخبرات والمشاركة السياسية في أوسع صورها، بما يضمن وصول الحياة النيابية الي المستوى المأمول.

ويعد نظام المجلسين نوعاً من التنوع الذي يثرى الحياة البرلمانية، ويضمن تمثيلًا نيابيًا وعمليًا عادلًا، طبقًا للمناطق السكانية والجغرافية، ويجعل اتخاذ الرأي رهن التشاور وبعيدًا عن استئثار توجه أو تكتل أو تيار بالتأثير على اتخاذ القرار، والتعاون المنتظر في ممارسة الأدوار الخاصة بين المجلسين، الذين يمثلان الحياة البرلمانية، أمر ذو أثر إيجابي متوقع لدى جموع الشعب.

وأشار التقرير الي أن اتساع المشاركة وتبادل الخبرات وعرض الرأي والرأي الآخر، يجعل الاطمئنان في أداء الرسالة البرلمانية، عنوانًا لرأي جموع المواطنين والناخبين، ومن الملائم أن تكون الأولوية إبتداءً لخروج الائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، كأحد أهم الاستحقاقات التشريعية واجبة النظر ومن ثم الإقرار، وذلك إستثماراً لعنصر التوقيت ومن ثم الممارسة علي أساس من وضوح الدور والمهام.

وجاء مشروع اللائحة المعروض مكونًا من (292) مادة مقسمة الي اثنى عشر بابًا، ورد الكثير من أحكامها مرددًا للأحكام الواردة باللائحة الداخلية لمجلس النواب، وهو أمر طبيعي بالنظر الي أن الدستور فى المادة (254) منه، أكد علي سريان اثنين وعشرين مادة من المواد المنطبقة علي مجلس النواب، في شأن مجلس الشيوخ علي النحو المنصوص عليه منه.

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos