728 x 90

بدء الجلسة العامة لـ”النواب” لمواصلة مناقشة لائحة الشيوخ

بدء الجلسة العامة لـ”النواب” لمواصلة مناقشة لائحة الشيوخ

كتب – حماة الوطن انطلقت فعاليات الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الاثنين، لمواصلة الانتهاء من جدول الأعمال حيث استئناف مناقشة لائحة مجلس الشيوخ بعد الانتهاء من أول 153مادة من أصل 292، وأيضا مناقشة قانون بلازما الدما. وشهدت الجلسة أمس الأحد الموافقة من حيث المبدأ مع بدء المناقشة علي مستوي المواد، حيث تمت المادة الأولي والتي تقر

كتب – حماة الوطن

انطلقت فعاليات الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الاثنين، لمواصلة الانتهاء من جدول الأعمال حيث استئناف مناقشة لائحة مجلس الشيوخ بعد الانتهاء من أول 153مادة من أصل 292، وأيضا مناقشة قانون بلازما الدما.

وشهدت الجلسة أمس الأحد الموافقة من حيث المبدأ مع بدء المناقشة علي مستوي المواد، حيث تمت المادة الأولي والتي تقر أنه أحد غرفتي البرلمان.

ورفضت الجلسة العامة رفض مقترح النائب مصطفي بكرى، بأن يتم تعريف مجلس الشيوخ بأنه مجلس نيابي، بدلا من عبارة “الغرفتين”، مشيرًا إلى أن هذا اللفظ لم يرد في أيا من الدستور أو القانون.

رفض المجلس أيضا اقتراح الحكومة الذي تقدم به المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، بحذف بند ثانيا من المادة 28 من اللائحة والذي ينص علي أن تختص اللجنة العامة بالشيوخ بدراسة التقارير الدورية التي تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، وعن المقترحات والشكاوي المهمة التي تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة وقال المستشار علاء فؤاد، إن السبب في مطالبته بالحذف هو أن مجلس الشيوخ ليس له دور في متابعة تنفيذ القوانين، مضيفا أن متابعة ذلك تحتاج إلي أن يكون لمجلس الشيوخ سلطة رقابية وهذا غير مقرر للمجلس.

و رفض المجلس اقتراح النائب الدكتور أيمن أبو العلا، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بإضافة محو الأمية الرقمية إلي اختصاصات لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات بمشروع قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ وعلق المستشار حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، بتأكيده أنه مفهوم بأن الأمية المنصوص عليها في الاختصاصات بالمشروع تشمل الأمية بكافة أشكالها.

رفض مجلس النواب الاقتراح الذي تقدمت به الحكومة علي لسان المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية والذي يقضي بتعديل المادة 45 بأن يكون نصها “تتولي كل لجنة من اللجان النوعية دراسة أي موضوع من الموضوعات التي تحال إليها أو الواردة في المادتين 248 و249 من الدستور وليس كما جاء في النص الوارد بأن يكون اختصاص اللجان نظر دراسة أي موضوع من الموضوعات التي تحال إليها أو الواردة في المادتين 3و4 من اللائحة” وقال وزير شئون المجالس النيابية إن :” اختصاص مجلس الشيوخ كانت محددة في مادتي الدستور أكثر من المادتين 3و4 من اللائحة وجاء نص المادة 45 كما وافق عليها المجلس كما يلي بمراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، تتولي كل لجنة من اللجان النوعية دراسة أي موضوع من الموضوعات التي تحال إليها أو الواردة في المادتين (3 و4) من هذه اللائحة، واقتراح ما تراه في شأنها، وفقا للاختصاصات المبينة في هذا الفرع.”

كما رفض المجلس اقتراح مقدم من النائب فريد البياضي، علي المادة 43 من مشروع قانون اللائحة الداخلية للشيوخ بأن يتم النص علي تحديد وقت لإجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية.

و شهدت المادة 46 بشأن اختصاصات اللجنة التشريعية مناقشات بسبب المعاهدات الدولية ومعاهدات الصلح وكذلك الشريعة الإسلامية حيث أكد ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، أن البند 3 من المادة والذي ينص علي اختصاص لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، وغيرها من الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي تحال إليها، بالاشتراك مع اللجنة أو اللجان المختصة، يخالف المادة 149 من الدستور، التي حددت جوانب النظر في المعاهدات الدولية وأوضح عضو مجلس النواب، أن لائحة الشيوخ جاءت منضبطة بشأن ذلك البند في المادة الرابعة، ولكن المادة 46 بها مخالفة.

من جانبه طالب النائب فريدي البياضي، بالنص في اختصاص اللجنة التشريعية بأن المرجع هو الشريعة الإسلامية مع مراعاة أصحاب الديانات الأخرى مثل المسيحية واليهودية عملا بنص المادة 3 من الدستور وأشار النائب، إلي أن ذلك البند سيمنح غير المسلمين من مناقشة أي قوانين تتعلق بهم مطالبا بالنص علي أن يكون الاقتراح بما يتفق مع أحكام الدستور، خاصة أن الدستور نص علي الاحتكام لمبادئ الشريعة الإسلامية، قائلا : لو اردنا مناقشة مشروع الأحوال الشخصية لغير المسلمين فلن نستطيع مناقشته بسبب ذلك البند فيما أكد المستشار أحمد سعد الدين، وكيل البرلمان، أن اختصاصات اللجنة الدينية نصت علي مناقشة ما يتعلق بشئون غير المسلمين، لتتم الموافقة علي نص المادة كما هي.

شهدت المادة 89 والتي تمنح الغرفة البرلمانية الثانية حق إحالة مشروعات القوانين لرئيس الجمهورية ، جدلا واسعا ، وذلك بسبب تخوف أعضاء البرلمان من وجود شبهة عدم الدستورية في تلك المادة وقال النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب ، أن الدستور منح ثلاث جهات فقط الحق في تقديم مشروعات القوانين ، وهي رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء وعشر أعضاء مجلس النواب ، وطالب النائب بضرورة ضبط صياغة المادة وعدم النص علي جملة مشروع القانون واستبدالها بفقرة إرسال التقرير.

وجاء التعديل الذي تقدم به ووافق عليه المجلس علي النحو التالي :- إذا رأت إحدى اللجان النوعية بمناسبة دراستها لموضوع معين أن الأمر يستلزم صدور تشريع جديد، أعدت تقريرا برأيها ، يقدما إلي رئيس المجلس تعرضهما علي المجلس وفقا للإجراءات المبينة في هذا الفصل.

وفي حالة موافقة المجلس يحال التقرير لرئيس الجمهورية لإعمال شئونه طبقا لنص المادة (122) من الدستور إن رأي مقتض لذلك واتفق النائب ايمن أبو العلا مع مقترح بضرورة النص علي كلمة تقرير بدلا من مشروع قانون لتجنب عدم الدستورية .

وكان نص المادة قبل التعديل علي النحو التالي :”إذا رأت إحدى اللجان النوعية بمناسبة دراستها لموضوع معين أن الأمر يستلزم صدور قانون، أعدت تقريرا برأيها ومقترحا بمشروع قانون، يقدما إلي رئيس المجلس تعرضهما علي المجلس وفقا للإجراءات المبينة في هذا الفصل.

وفي حالة موافقة المجلس يحال مقترح مشروع القانون لرئيس الجمهورية لإعمال شئونه طبقا لنص المادة (122) من الدستور إن رأي مقتض لذلك.

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos